الوثائق القانونية
الشروط العامة للبيع
ترجمة للاطلاع فقط. النسخة الفرنسية هي النسخة المعتمدة الوحيدة، وهي التي يُعتد بها عند أي اختلاف.
تحكم الشروط الواردة في هذه الوثيقة جميع الطلبات المقدمة عبر موقع Ephemundi. وقد تمت صياغتها باللغة الفرنسية، وهي لغة العقد والنسخة الوحيدة المعتمدة؛ أما الترجمات إلى اللغتين الإنجليزية والعربية فهي مقدمة على سبيل الإرشاد فقط.
يسري اعتبارًا من .
Document en cours de finalisation : les passages surlignés doivent être complétés dans js/entreprise.js avant la mise en ligne.
1.الغرض ونطاق التطبيق
تسري شروط البيع العامة هذه (المشار إليها فيما يلي بـ «الشروط») دون أي قيود أو تحفظات على أي عملية بيع للسلع تتم عن بُعد عبر الموقع (المشار إليه فيما يلي بـ «الموقع») بين البائع المحدد في المادة 2 («Ephemundi») وأي شخص يقوم بتقديم طلب شراء (يُشار إليه فيما يلي بـ«العميل»).
يقر العميل بأنه بالغ ويتمتع بالأهلية الكاملة لإبرام العقود.
تسري الأحكام المتعلقة بحق الانسحاب (المادة 8)، والضمان القانوني للمطابقة (المادة 9)، والوساطة (المادة 15) لصالح العميل بصفته مستهلكًا، أي أي شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل في نطاق نشاطه المهني. وترد القواعد الخاصة بالعملاء المهنيين في المادة 12.
يقر العميل بأنه قد اطلع على هذه الشروط وقبلها، من خلال وضع علامة في المربع المخصص لذلك، قبل تأكيد طلبه. النسخة السارية هي تلك المعمول بها في يوم تقديم الطلب؛ ويتم إرسالها إلى العميل على وسيط دائم مع تأكيد الطلب. وتسود هذه الشروط على أي وثيقة أخرى، ما لم توافق شركة Ephemundi على خلاف ذلك كتابةً.
2.هوية البائع
- البائع
- العنوان
- SIRET
- التسجيل
- ضريبة القيمة المضافة
- البريد الإلكتروني
- الهاتف
3.القطع المعروضة
تقدم Ephemundi للبيع التحف والأعمال الفنية والمقتنيات والأشياء النادرة. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن كل قطعة هي فريدة من نوعها وتشكل سلعة مستعملة: وقد تظهر عليها علامات الاستخدام أو البقع الناتجة عن مرور الزمن أو علامات الترميم التي تتناسب مع عمرها. ويتم وصف هذه الخصائص، عندما تكون ملحوظة، في الوصف التفصيلي للقطعة.
يحدد وصف كل قطعة خصائصها الأساسية: طبيعتها، ومادتها، ومصدرها، والعصر أو التاريخ الذي تعود إليه، وأبعادها، وحالتها. وقد تم التقاط الصور بعناية فائقة، وهي جزء لا يتجزأ من الوصف؛ إلا أنه قد تظهر اختلافات طفيفة في درجات الألوان حسب الشاشة المستخدمة. وتُذكر الأبعاد والأوزان مع هامش التفاوت المعتاد بالنسبة للقطع الأثرية.
يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالمصدر والعصر والتأريخ بحسن نية، استنادًا إلى فحص القطعة والمعلومات التي تم جمعها عند شرائها وحالة المعرفة السائدة في تاريخ البيع. وتُفهم المصطلحات المستخدمة في الأوصاف — مثل الإشارة إلى حقبة معينة، وعبارات مثل «منسوب إلى»، و«على غرار»، و«مستوحى من»، على وجه الخصوص — بالمعنى الذي يحدده المرسوم الفرنسي رقم 81-255 المؤرخ 3 مارس 1981 بشأن مكافحة الاحتيال في المعاملات المتعلقة بالأعمال الفنية ومقتنيات التراث. وعندما تكون القطعة نسخة أو نسخة طبق الأصل، يُشار إلى ذلك صراحةً في الوصف.
ووفقًا لهذا المرسوم نفسه، تصدر Ephemundi للعميل الذي يطلب ذلك فاتورة تتضمن المواصفات المذكورة فيما يتعلق بطبيعة القطعة المباعة وتكوينها ومنشأها وعمرها.
القطع المعروضة هي قطع للاقتناء والزينة. ما لم يُذكر خلاف ذلك في الوصف، فهي غير مخصصة للاستخدام الغذائي، ولا للاستخدام اليومي الذي قد تُستخدم فيه قطعة جديدة من نفس النوع؛ كما أنها ليست ألعابًا ويجب إبقاؤها بعيدًا عن متناول الأطفال.
بعض القطع القديمة — ولا سيما الأسلحة البيضاء التي تُعدّ من المقتنيات — لا يجوز بيعها إلا للأشخاص البالغين. ويجوز لـ Ephemundi أن تطلب من العميل إثباتًا لعمره قبل شحن مثل هذه القطعة، وفي حالة عدم تقديمه، يجوز لها إلغاء الطلب واسترداد المبلغ المدفوع.
تسري العروض طالما ظلت القطعة معروضة على الموقع على أنها متوفرة.
4.السعر
يُشار إلى الأسعار باليورو، شاملة جميع الضرائب: وهي تشمل ضريبة القيمة المضافة السارية في يوم تقديم الطلب. وعندما تخضع قطعة ما للنظام الخاص بالسلع المستعملة أو الأعمال الفنية أو قطع المجموعات أو التحف، تُحسب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح البائع؛ وهي مشمولة في السعر ولا تظهر بشكل منفصل في الفاتورة.
لا تشمل الأسعار رسوم التوصيل. وتختلف هذه الرسوم حسب الوجهة؛ ويتم إبلاغ العميل بمبلغها في «الصندوق» قبل تأكيد الطلب، كما يظهر في ملخص الطلب.
بالنسبة لأي شحنة خارج الاتحاد الأوروبي، قد يفرض بلد المقصد رسومًا جمركية وضرائب استيراد ورسوم تخليص جمركي. وتقع هذه التكاليف على عاتق العميل وتدخل في نطاق مسؤوليته.
يحق لشركة Ephemundi تعديل أسعارها في أي وقت؛ ويتم احتساب سعر القطعة وفقًا للسعر المعروض عند تأكيد الطلب. ومع ذلك، إذا كان السعر المعروض ناتجًا عن خطأ واضح وكان ضئيلًا جدًّا مقارنة بقيمة القطعة، فإن Ephemundi تُبلغ العميل بذلك على الفور؛ وعندئذٍ يتم إلغاء الطلب واسترداد المبالغ المدفوعة بالكامل، ما لم يقبل العميل السعر المُصحَّح.
5.الطلب
للقيام بالطلب، يتعين على العميل أن:
- يختار قطعة واحدة أو أكثر ويضيفها إلى صندوقه؛
- يتحقق من محتويات صندوقه، الذي يمكنه تعديله أو تصحيحه بحرية، ثم يختار وجهة التسليم؛
- يطلع على الملخص الذي يوضح القطع وأسعارها وتكاليف التوصيل والمبلغ الإجمالي؛
- يوافق على هذه الشروط عن طريق وضع علامة في المربع المخصص لذلك؛
- يؤكد طلبه بالنقر على زر «طلب مع التزام بالدفع»، ثم يقوم بالدفع.
يمكن أيضًا حجز قطعة عبر البريد الإلكتروني. وعندئذٍ ترسل Ephemundi إلى العميل ملخصًا للطلب (القطع، الأسعار، رسوم التوصيل، المبلغ الإجمالي)، وهذه الشروط، ورابطًا آمنًا للدفع؛ وفي حالة عدم الدفع خلال المهلة المحددة في هذه الرسالة، ينتهي الحجز وتُعاد القطعة إلى البيع.
في جميع الأحوال، تُعتبر عملية البيع نافذة بمجرد تأكيد الدفع. وعندئذٍ ترسل Ephemundi إلى العميل، عبر البريد الإلكتروني، تأكيدًا للطلب يتضمن بنود العقد، مصحوبًا بهذه الشروط والمعلومات المتعلقة بحق الانسحاب.
نظرًا لأن كل قطعة فريدة من نوعها، لا يمكن أن يشمل الطلب سوى نسخة واحدة. وإذا تبين، في حالات استثنائية، أن القطعة المطلوبة غير متوفرة — لا سيما إذا تم بيعها في الوقت نفسه لعميل آخر —، فإن Ephemundi ستقوم بإبلاغ العميل بذلك على الفور وستقوم برد كامل المبالغ المدفوعة في موعد أقصاه أربعة عشر يومًا.
يحق لشركة Ephemundi رفض أي طلب شراء لسبب مشروع، لا سيما في حالة وجود نزاع سابق يتعلق بالدفع، أو وجود شكوك جدية بوجود احتيال، أو في حالة وجود طلب شراء غير عادي.
تُعد السجلات التي تحتفظ بها Ephemundi ومزود خدمات الدفع التابع لها (الطلب، والتأكيد، والدفع، وتبادل الرسائل الإلكترونية) دليلاً على المعاملات التي جرت بين الطرفين، ما لم يثبت العكس، وهو ما يمكن للعميل إثباته بأي وسيلة.
تقوم شركة Ephemundi بأرشفة العقود التي تبلغ قيمتها 120 يورو أو أكثر لمدة عشر سنوات؛ ويمكن للعميل الحصول على نسخة منها بمجرد تقديم طلب.
6.الدفع
يجب سداد السعر بالكامل عند الطلب. يتم الدفع عبر الإنترنت، بواسطة البطاقة المصرفية أو أي وسيلة أخرى متاحة على صفحة الدفع. بناءً على طلب العميل وبموافقة Ephemundi، يمكن إجراء الدفع عن طريق التحويل المصرفي؛ وفي هذه الحالة، يتم حجز القطعة لمدة سبعة أيام ريثما يتم استلام المبلغ.
تتم عملية الدفع عبر الإنترنت من خلال مزود خدمات دفع معتمد، على صفحة آمنة. يتم إرسال بيانات البطاقة المصرفية مشفرةً مباشرةً إلى هذا المزود: ولا تتمتع Ephemundi بإمكانية الوصول إليها ولا تحتفظ بها. وقد يطلب البنك الذي يتعامل معه العميل إجراء عملية مصادقة قوية.
في حالة رفض البنك الدفع، لا يتم تسجيل الطلب. ويجوز لشركة Ephemundi، قبل الشحن، أن تطلب من العميل تأكيد هويته أو عنوانه عندما ينطوي الطلب على خطر احتيال جسيم؛ وفي حالة عدم الرد في غضون سبعة أيام، يتم إلغاء الطلب واسترداد المبلغ بالكامل.
تظل القطعة ملكًا لشركة Ephemundi حتى يتم تحصيل ثمنها بالكامل.
7.التسليم
يتم تسليم القطع إلى العنوان الذي يحدده العميل عند إجراء الطلب، سواء في فرنسا أو في الخارج. ويتم تغليفها بالعناية التي تتطلبها هشاشتها، ثم شحنها عبر شركة نقل مزودة بخدمة التتبع والتأمين. قد لا تتمكن Ephemundi من شحن بعض القطع إلى وجهات معينة، بسبب طبيعتها أو هشاشتها أو بسبب اللوائح التنظيمية؛ وفي هذه الحالة، تقوم بإبلاغ العميل بذلك قبل إتمام الطلب أو، في حالة عدم التمكن من ذلك، تلغي الطلب وترد قيمته بالكامل.
يمكن للعميل أيضًا اختيار استلام قطعته مجانًا في باريس، بعد تحديد موعد عبر البريد الإلكتروني عقب إتمام الطلب. وعندئذٍ يتعين على العميل، أو الشخص الذي يعينه، إبراز بطاقة هوية. ويُعد تسليم القطعة بمثابة التسليم القانوني.
يتم شحن القطعة في غضون المهلة المحددة للعميل عند تقديم الطلب. وفي حالة عدم تحديد مهلة، يتم تسليمها في موعد أقصاه ثلاثين يومًا من تاريخ إبرام العقد. في حالة التأخير، يجوز للعميل أن يوجه إنذارًا إلى Ephemundi لتسليم القطعة في غضون مهلة إضافية معقولة، ثم، إذا لم يتم التسليم خلال تلك المهلة، فسخ العقد وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة L. 216-1 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي؛ وعندئذٍ تُرد إليه المبالغ المدفوعة في موعد أقصاه أربعة عشر يومًا.
ينتقل خطر فقدان القطعة أو تلفها إلى العميل في اللحظة التي يستلم فيها هو نفسه، أو طرف ثالث عيّنه، القطعة فعليًّا (المادة L. 216-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي).
عند استلام الطرد، يُنصح العميل بالتحقق من حالته بحضور موظف التوصيل، وتدوين ملاحظات محددة على إيصال التسليم في حالة وجود تلف في التغليف، وإبلاغ Ephemundi في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة، مع إرفاق صور توثيقية. تيسر هذه التوصيات معالجة الملف لدى شركة الشحن؛ ولا تحد بأي شكل من الأشكال من حقوق العميل وضماناته القانونية.
يتحمل العميل مسؤولية دقة عنوان التسليم. إذا تم إرجاع الطرد إلى Ephemundi بسبب عدم دقة العنوان المقدم أو عدم اكتماله، أو لعدم استلامه خلال فترة الانتظار المحددة، تقوم Ephemundi بإبلاغ العميل بذلك وتتفق معه على إعادة الشحن، على أن يتحمل العميل تكاليف إعادة الشحن. وفي حالة عدم رد العميل في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال هذا الإخطار، يجوز لشركة Ephemundi فسخ عملية البيع؛ وعندئذٍ تقوم الشركة برد ثمن القطعة، مع احتفاظها برسوم الشحن الأولى.
8.حق الانسحاب
يتمتع العميل المستهلك بفترة تبلغ أربعة عشر يومًا للانسحاب من العقد، دون الحاجة إلى تبرير قراره (المواد L. 221-18 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي). يبدأ سريان هذه المدة اعتبارًا من اليوم الذي يستلم فيه العميل، أو طرف ثالث عيّنه بخلاف شركة الشحن، القطعة فعليًّا، أو في حالة الطلبات التي يتم تسليمها على عدة طرود، من اليوم الذي يستلم فيه آخر قطعة.
لممارسة هذا الحق، يتعين على العميل إخطار شركة Ephemundi بقراره قبل انقضاء المهلة، من خلال إقرار لا لبس فيه. ولهذا الغرض، يمكنه:
- استخدام ميزة الانسحاب عبر الإنترنت «الانسحاب من العقد هنا»، المتاحة في أي وقت في أسفل كل صفحة من صفحات الموقع؛ وعندئذٍ ترسل Ephemundi إليه على الفور، عبر البريد الإلكتروني، إشعارًا بالاستلام يتضمن محتوى إعلانه بالإضافة إلى تاريخ ووقت إرساله؛
- الكتابة عبر البريد الإلكتروني إلى أو عبر البريد العادي إلى العنوان المذكور في المادة 2، مع استخدام نموذج استمارة الانسحاب المقدم له إن رغب في ذلك، دون أن يكون ذلك إلزاميًا.
يقوم العميل بإعادة القطعة، بعد تغليفها بعناية، إلى العنوان التالي: ، دون تأخير مفرط وفي موعد أقصاه أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقراره. يتحمل العميل التكاليف المباشرة لإعادة الشحنة. يتحمل العميل المسؤولية عن القطعة طوال فترة الشحن حتى تسليمها إلى Ephemundi: ونظرًا لطبيعة القطع، يُوصى بشدة باستخدام خدمة شحن يمكن تتبعها ومؤمنة بقيمة القطعة. تُعاد القطعة مع المستندات المرفقة بها (الشهادة، الوصف).
تقوم Ephemundi برد كامل المبالغ المدفوعة للعميل، بما في ذلك رسوم التوصيل الأولية (باستثناء الرسوم الإضافية الناجمة عن اختيار طريقة توصيل أكثر تكلفة من الطريقة القياسية المقترحة)، دون تأخير غير مبرر وفي موعد أقصاه أربعة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بالانسحاب. ويمكن تأجيل هذا السداد حتى استلام القطعة أو حتى تقديم العميل دليلاً على إرسالها، على أن يكون التاريخ المأخوذ هو تاريخ أول هذين الحدثين. ويتم السداد عبر وسيلة الدفع المستخدمة عند الطلب، ما لم يوافق العميل صراحةً على وسيلة أخرى، ودون أي تكلفة عليه.
قد يتحمل العميل المسؤولية في حالة حدوث انخفاض في قيمة القطعة نتيجة لأي معالجة بخلاف تلك اللازمة لتحديد طبيعتها وخصائصها.
9.الضمانات القانونية
تتحمل شركة Ephemundi المسؤولية عن حالات عدم مطابقة القطع المباعة وعن العيوب الخفية، وفقًا للشروط المذكورة أدناه. ولا تمنح الشركة أي ضمان تجاري إضافي إلى جانب هذه الضمانات القانونية.
يتمتع المستهلك بفترة مدتها سنتان اعتبارًا من تاريخ تسليم السلعة للمطالبة بتنفيذ الضمان القانوني للمطابقة في حالة ظهور عيب في المطابقة. وخلال هذه الفترة، لا يتعين على المستهلك سوى إثبات وجود عيب في المطابقة، دون الحاجة إلى إثبات تاريخ ظهوره.
عندما ينص عقد بيع السلعة على توفير محتوى رقمي أو خدمة رقمية بشكل مستمر لمدة تزيد عن سنتين، تنطبق الضمانة القانونية على هذا المحتوى الرقمي أو هذه الخدمة الرقمية طوال فترة التوفير المنصوص عليها. وخلال هذه المدة، لا يتعين على المستهلك سوى إثبات وجود عيب عدم المطابقة الذي يؤثر على المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية، دون الحاجة إلى إثبات تاريخ ظهوره.
تفرض الضمانة القانونية للمطابقة على التاجر، عند الاقتضاء، التزامًا بتوفير جميع التحديثات اللازمة للحفاظ على مطابقة السلعة للمواصفات.
يمنح الضمان القانوني للمطابقة المستهلك الحق في إصلاح السلعة أو استبدالها في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلبه، دون أي تكلفة ودون أن يتكبد أي إزعاج كبير.
إذا تم إصلاح السلعة في إطار الضمان القانوني للمطابقة، يحق للمستهلك تمديد الضمان الأصلي لمدة ستة أشهر.
إذا طلب المستهلك إصلاح السلعة، لكن البائع فرض استبدالها، يُجدَّد الضمان القانوني للمطابقة لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ استبدال السلعة.
يمكن للمستهلك الحصول على خصم على سعر الشراء مع الاحتفاظ بالسلعة، أو إنهاء العقد واسترداد المبلغ بالكامل مقابل إعادة السلعة، إذا:
1° رفض التاجر إصلاح السلعة أو استبدالها؛
2° تم إصلاح السلعة أو استبدالها بعد مرور ثلاثين يومًا؛
3° تسبب إصلاح السلعة أو استبدالها إزعاجًا كبيرًا للمستهلك، ولا سيما عندما يتحمل المستهلك بشكل نهائي تكاليف استرداد أو استلام السلعة غير المطابقة للمواصفات، أو إذا تحمل تكاليف تركيب السلعة التي تم إصلاحها أو استبدالها؛
4° استمر عدم مطابقة السلعة للمواصفات على الرغم من محاولة البائع جعلها مطابقة للمواصفات دون جدوى.
كما يحق للمستهلك الحصول على تخفيض في سعر السلعة أو فسخ العقد عندما يكون عدم المطابقة خطيرًا لدرجة تبرر التخفيض الفوري في السعر أو الفسخ الفوري للعقد. وفي هذه الحالة، لا يكون المستهلك ملزمًا بطلب إصلاح السلعة أو استبدالها مسبقًا.
لا يحق للمستهلك إلغاء البيع إذا كان عدم المطابقة طفيفًا.
أي فترة توقف عن استخدام السلعة لغرض إصلاحها أو استبدالها تؤدي إلى تعليق سريان الضمان المتبقي حتى تسليم السلعة بعد إصلاحها.
تنبع الحقوق المذكورة أعلاه من تطبيق المواد من L. 217-1 إلى L. 217-32 من قانون الاستهلاك الفرنسي.
يتعرض البائع الذي يعرقل، بسوء نية، تنفيذ الضمان القانوني للمطابقة لغرامة مدنية يبلغ حدها الأقصى 300,000 يورو، ويمكن رفعها إلى 10% من متوسط حجم المبيعات السنوي (المادة L. 241-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي).
يتمتع المستهلك أيضًا بالضمان القانوني ضد العيوب الخفية، وفقًا للمواد من 1641 إلى 1649 من القانون المدني الفرنسي، لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ اكتشاف العيب. ويمنح هذا الضمان الحق في تخفيض السعر في حالة الاحتفاظ بالسلعة، أو في استرداد كامل المبلغ مقابل إعادة السلعة.
توضيح بشأن السلع المستعملة: عملاً بالمادة L. 217-7 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يُفترض أن عيوب المطابقة التي تظهر في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ تسليم السلعة المستعملة كانت موجودة وقت التسليم، ما لم يثبت العكس. يُقيَّم مطابقة القطعة القديمة مع الوصف المقدم لها، وعمرها، والحالة المذكورة في نشرة المعلومات الخاصة بها: ولا يُعتبر البلى، والطلاء الطبيعي، وعمليات الترميم، والأضرار الموصوفة فيها أو الظاهرة في الصور عيوبًا في المطابقة.
يجب توجيه أي طلب بموجب هذه الضمانات إلى شركة Ephemundi عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، باستخدام بيانات الاتصال الواردة في المادة 2. ونظرًا لأن كل قطعة فريدة من نوعها، فإن استبدالها بنسخة مطابقة أمر مستحيل من حيث المبدأ؛ ولذلك يتم تصحيح الوضع وفقًا للشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.
10.التصدير، والممتلكات الثقافية، والأنواع المحمية
يخضع إخراج بعض الممتلكات الثقافية من الأراضي الفرنسية أو من الاتحاد الأوروبي لإصدار شهادة أو ترخيص تصدير، وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون التراث واللوائح الأوروبية. وبالمثل، فإن تداول القطع التي تحتوي على عناصر مستمدة من أنواع حيوانية أو نباتية محمية يخضع لأحكام اتفاقية واشنطن (CITES) واللوائح الأوروبية والوطنية الصادرة لتطبيقها.
عندما تخضع إحدى القطع لأحد هذه اللوائح، تقوم Ephemundi بإبلاغ العميل بذلك قبل الشحن وتقوم بإنجاز الإجراءات التي تقع على عاتق البائع. وفي هذه الحالة، يتم تمديد مواعيد التسليم بالمدة اللازمة للحصول على المستندات المطلوبة، ويتم إبلاغ العميل بذلك.
عندما يكون شحن قطعة ما خارج فرنسا أو الاتحاد الأوروبي مشروطًا بإصدار مثل هذا المستند، تُبرم عملية البيع بشرط إصداره. وفي حالة رفض السلطة المختصة، يُلغى البيع تلقائيًّا ويتم رد المبلغ بالكامل إلى العميل في غضون أربعة عشر يومًا على الأكثر.
يتعين على العميل التأكد من أن استيراد القطعة وحيازتها مسموح بهما في بلد المقصد؛ كما تقع على عاتقه إجراءات الاستيراد والرسوم الجمركية.
11.المسؤولية والقوة القاهرة
تتحمل شركة Ephemundi المسؤولية الكاملة عن التنفيذ السليم للعقد المبرم عن بُعد. ومع ذلك، يجوز لها إعفاء نفسها من كل أو جزء من مسؤوليتها إذا أثبتت أن عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ يُعزى إلى العميل، أو إلى ظرف غير متوقع ولا يمكن تجاوزه من جانب طرف ثالث في العقد، أو إلى حالة قوة قاهرة بالمعنى المقصود في المادة 1218 من القانون المدني.
لا تتحمل شركة Ephemundi أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام القطعة بطريقة تتعارض مع طبيعتها كقطعة تذكارية، على النحو المنصوص عليه في المادة 3.
12.العملاء من الشركات
عندما يتصرف العميل لأغراض تندرج في إطار نشاطه المهني، لا تنطبق أحكام قانون الاستهلاك الفرنسي المتعلقة بحق الانسحاب، والضمان القانوني للمطابقة، والوساطة الاستهلاكية، مع مراعاة الحالات التي يوسع فيها القانون نطاق الاستفادة من هذه الأحكام ليشمل بعض المهنيين.
فيما يتعلق بالعميل المحترف، تقتصر مسؤولية Ephemundi على الأضرار المباشرة ولا يجوز أن تتجاوز سعر القطعة المعنية، ما لم يكن هناك إهمال جسيم أو تعمد. تُحتسب على أي مبلغ لم يُسدد في موعد استحقاقه فائدة تلقائيًّا بمعدل يساوي ثلاثة أضعاف معدل الفائدة القانوني، كما يُفرض تعويض مقطوع عن تكاليف التحصيل قدره 40 يورو (المادة L. 441-10 من قانون التجارة).
13.البيانات الشخصية
البيانات التي يتم جمعها عند إجراء الطلب ضرورية لمعالجته وتسليمه والوفاء بالالتزامات القانونية التي تقع على عاتق Ephemundi. وترد تفاصيل معالجة هذه البيانات والحقوق التي يتمتع بها العميل في سياسة الخصوصية.
يُستخدم رقم هاتف العميل فقط لمتابعة طلبه وتسليمه. لا تقوم شركة Ephemundi بأي اتصالات ترويجية عبر الهاتف؛ حيث يُحظر إجراء أي اتصالات تجارية عبر الهاتف دون موافقة مسبقة من المستهلك.
14.الملكية الفكرية
النصوص والصور الفوتوغرافية والعناصر الرسومية الموجودة على الموقع محمية بموجب قانون الملكية الفكرية. يُحظر أي نسخ أو إعادة استخدام، كليًّا أو جزئيًّا، دون إذن كتابي مسبق. ولا ينطوي بيع قطعة ما على أي تنازل عن الحقوق المتعلقة بالصور الفوتوغرافية التي تُظهرها.
15.الشكاوى والوساطة
يمكن توجيه أي شكوى إلى Ephemundi عبر البريد الإلكتروني على العنوان أو عبر البريد العادي إلى العنوان المذكور في المادة 2. وتسعى Ephemundi إلى الرد عليها في أقرب وقت ممكن.
وفقًا للمواد L. 612-1 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي، يحق للعميل المستهلك اللجوء مجانًا إلى وسيط استهلاكي بهدف التسوية الودية لأي نزاع بينه وبين Ephemundi، بعد توجيه شكوى خطية إلى الأخيرة لم يتم البت فيها، وذلك في غضون عام واحد من تاريخ تقديم تلك الشكوى. الوسيط الذي تخضع له شركة Ephemundi هو: .
16.القانون الواجب التطبيق والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون الفرنسي. وعندما يكون العميل مستهلكًا يقيم عادةً في دولة أخرى، فإنه يحتفظ بالحق في الاستفادة من الأحكام الإلزامية الحامية المنصوص عليها في قانون تلك الدولة.
في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، يُرفع النزاع أمام المحاكم المختصة وفقًا لأحكام القانون العام. ويجوز للمستهلك، حسب اختياره، أن يرفع الدعوى، بالإضافة إلى إحدى المحاكم المختصة إقليميًّا بموجب قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، أمام المحكمة المختصة في المكان الذي كان يقيم فيه وقت إبرام العقد أو وقوع الحدث المسبب للضرر.
استثناءً من ذلك، فإن أي نزاع مع عميل محترف بصفته تاجرًا يقع ضمن الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم باريس، بما في ذلك في حالة تعدد المدعى عليهم أو استدعاء طرف ثالث.
إذا تم إعلان بطلان أحد بنود هذه الشروط أو اعتُبر غير مكتوب، تظل البنود الأخرى سارية المفعول بالكامل. ولا يُعتبر عدم قيام Ephemundi بالاستناد إلى أحد هذه البنود في وقت معين تنازلًا عن حقها في الاستناد إليه لاحقًا.